بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ


 

احکام تقلید

 دسته بندی : تقلید
    0 views بازدید

تعریف:

تقلید، اصطلاحی فقهی در اسلام به معنای پیروی شخص مکلَّف از مجتهد در احکام عملی دین است. تقلید در اصول دین جایز نیست و باید خود شخص با تحقیق و بررسی، به اصول دین ایمان آورد؛ ولی در احکام یا باید خودِ شخص مجتهد باشد، یا به احتیاط عمل کند و یا از شخص متخصص در فقه که به او مجتهد جامع الشرایط یا مرجع تقلید می‌گویند، تقلید نماید. به کسی که از مجتهد تقلید می‌کند، «مُقَلِّد» می‌گویند.

«تقلید» به معانی دیگری نیز در متون فقهی به کار رفته است.

معنای لغوی و اصطلاحی

تقلید کلمه‌ای عربی و مصدر باب تفعیل از مادّه «قَ ـ لَ ـ د» و در لغت به معنای چیزی را همراه و ملازم کسی یا شخصی قرار دادن[۱]، گردن نهادن به کاری[۲] و پیروی و دنباله‌روی است.

در اصطلاح فقهی به معنای پیروی از مجتهد در احکام دینی یا عمل کردن طبق نظر و تشخیص فقهی یک مجتهدِ معین در احکام فروع دین (مانند نماز و حج) است.[۳]

واژه تقلید در متون فقهی به معانی دیگری نیز به کار رفته که یکی از آنها تقلید هَدْی است، به معنای علامت‌گذاری شتر یا گاو یا گوسفندی که در حج قِران قربانی می‌شود.[۴]این تقلید، به نظر بیشتر فقها واجب تخییری است.[۵]

همچنین ببینید: تقلید (حج)

پیشینه تقلید در مذهب شیعه

تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث[۶] یا یاران نزدیک خود مانند زرارة بن اعین، یونس بن عبدالرحمان، ابان بن تغلب، زکریا بن آدم، محمد بن مسلم و ابوبصیر ارجاع می‌دادند[۷] و گاهی اصحاب را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوا دادن و ارشاد مردم تشویق می‌کردند.[۸] ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، به علت فاصله زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالأخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعه مستقیم مردم به آنها بود. در آن عصر، به سبب نزدیک بودن به زمان رسالت و پیچیده نبودن شیوه استنباط احکام شرعی، دستیابی به وظایف شرعیِ مراجعه کنندگان برای مفتیان چندان دشوار نبود.[۹]

در عصر غیبت صغری نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد. توقیع امام مهدی(عج)، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی با شرایطی خاص دانسته است.[۱۰]

در عصر غیبت کبری نیز مسئله تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده، هرچند در ضوابط و شرایط آن بین اصولیون و اخباریون اختلافاتی وجود داشته است.[۱۱]

طرح احکام تقلید در رساله‌های عملیه

به نظر می‌رسد سابقه بحث درباره اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه برمی‌گردد. این موضوع در کتاب‌های اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعة الی اصول الشریعة (تألیف سید مرتضی، متوفی ۴۳۶) تا عصر حاضر، بررسی شده است. در کتب فقه استدلالی گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع الشرایط، در بابهای امر به معروف و نهی از منکر و قضا [۱۲]بیان می‌شود.[۱۳] از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد والتقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد و پس از شیخ انصاری این رویه رواج یافت که احکام تقلید در ابتدای رساله‌های عملیه مطرح شود. امروزه نیز اولین بحثی که در رساله‌های عملیه مطرح شده است احکام تقلید و شرایط مرجع تقلید است.

از زمان تألیف کتاب العروة الوثقی، اثر سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی[۱۴] مطرح گردید.[۱۵]

حکم تقلید در فقه شیعه

نظر مشهور فقهای شیعه وجوب تخییری یعنی وجوب یکی از سه امرِ اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است؛ بدین معنا که فرد برای آنکه وظیفه خود درباره احکام فقهی را بداند، یا باید خود مجتهد باشد و حکم را از منابع فقه استنباط کند، یا اگر مجتهد نیست، به احتیاط عمل کند و یا به مجتهدی جامع الشرایط رجوع و بر اساس نظر او عمل نماید.[نیازمند منبع]

دلایل جایز بودن تقلید

فقهای شیعه معتقدند در احکام عملی، تقلید از فرد مجتهد جایز است. دلایل چهارگانه فقهی جواز و وجوب تقلید: عقل، قرآن، حدیث و اجماع است.

دلایل عقلی

به لحاظ عقلی، مُکلَّف در صورت انجام‌دادن حرام و ترک‌کردن واجب مستوجب کیفر اُخرَوی می‌شود. پس باید مستند و حجتی داشته باشد تااو را از کیفر ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه اجتهاد، احتیاط یا تقلید حاصل می‌شود.[۱۶] بدین ترتیب، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می‌تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. در این صورت، اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می‌شود.[۱۷]

دلایل قرآنی

در قرآن دو نوع تقلید مطرح شده است: تقلید ناپسند و تقلید پسندیده. در آیات مختلف قرآن، تقلید از رهبران شرک، تقلید از مستکبران و تقلید از نیاکان از روی تعصب و جهل، ناپسند و مذموم دانسته شده است. همچنین قرآن تقلید کورکورانه در اصول دین را امری جاهلانه و خلاف عقل دانسته است. آیه ۳۱ سوره توبه، تقلید چشم بسته و پیروی بی‌چون و چرای یهود از پیشوایان دینی خود را نکوهیده است.[۱۸]

مفسران و فقیهان، درباره تقلید جایز و پسندیده نیز آیاتی را برشمرده‌اند. برای نمونه، به گفته آنان آیه ۱۲۲ سوره توبه، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، از دلایل قرآنی تقلید غیرعالمان از فقیهان و عالمان است. آنان معتقدند که فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع دین و لزوم پیروی از آنها، همان تقلید است.[۱۹]

مفسران از آیات ۴۳ سوره نحل[یادداشت ۱] و ۷ سوره انبیاء [یادداشت ۲] نیز ضرورت تقلید و رجوع به عالمان و مجتهدان را برداشت کرده‌اند. علامه طباطبایی معتقد است این آیه، ارشاد به یک اصل کلّی و عقلایی است و آن رجوع غیرعالم به اهل علم و خبره است.[۲۰]

دلایل حدیثی

احادیثی که گاه فقهای امامی برای جواز تقلید به آنها استناد کرده‌اند، چند دسته‌اند:

  1. حدیثی از امام عسکری(ع) که واژه تقلید یا مشتقات آن را دربردارد، با این مضمون که با این مضمون که «و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه»[۲۱] البته برخی از فقها سند این حدیث را معتبر ندانسته‌اند.[۲۲]
  2. احادیثی که در آنها، امامان(ع)، شیعیان را به راویان حدیث ارجاع داده‌اند، مانند توقیع امام دوازدهم.[۲۳]
  3. احادیثی که طبق آنها، امامان(ع) پیروان خویش را برای احکام دینی به اشخاص معینی با ذکر نام، ارجاع داده‌اند.[۲۴]
  4. احادیثی که در آنها امامان(ع) یاران خود را به فتوا دادن برای مردم ترغیب یا فتوای آنها را تأیید کرده‌اند.[۲۵]
  5. احادیثی که از فتوا دادن بدون علم یا فتوا دادن بر پایه روشهایی مانند رأی و قیاس نهی کرده است[۲۶]، که مفهوم آنها جواز فتوا دادن بر اساس دلیل معتبر شرعی است.[۲۷]
  6. احادیثی که متضمن تأیید امامان شیعه مبنی بر جواز تقلید از کسانی است که بر طبق ضوابط شرعی فتوا می‌دهند.[۲۸]

اتفاق نظر عالمان دینی

اجماع یا «اتفاق نظر فقیهان» از ادله دیگر جواز تقلید در احکام شرعی است بدین معنا که همه فقیهان شیعه معتقدند که مکلف می‌تواند یا خود به درجه اجتهاد برسد و یا از کسی که به این درجه رسیده است، احکام شرعی را دریافت کند بدون آن که از ادله فقهی احکام شرعی اطلاعی داشته باشد.[۲۹]

گفتنی است که اجماع، خود، یکی از منابع فقه شیعه به حساب می‌آید.

اعمال بدون تقلید

تقلید، شرط صحت عمل نیست بلکه راهی است برای یافتن عمل صحیح. بنابراین، چنانچه فردی که مجتهد نیست، از مجتهدی نیز تقلید نکند (یا بر اساس ملاک درستی مرجع تقلید خود را انتخاب نکرده باشد)، چنانچه عمل او با فتاوای مجتهد واجد الشرایط مطابق باشد، عمل او صحیح شمرده می‌شود. بدین رو، برای دانستن این که آیا عمل او در گذشته صحیح بوده یا نه، باید اکنون از بین مجتهدان زنده و با ملاک صحیح مرجع تقلیدی برگزیند. بسیاری از اعمال مانند کلیات نماز و روزه و… در فتاوای همه مراجع مشترک‌اند و اگر اعمال گذشته او طبق فتوای آنان به صورت صحیح انجام داده باشد نیاز به اعاده (تکرار) ندارند. در جزئیات مورد اختلاف باید به فتوای مرجع تقلید فعلی خود مراجعه کند.[۳۰]

موارد ممنوعیت تقلید

تقلید برای کسی که مجتهد است، ممنوع است. برای غیرمجتهدان نیز در برخی موضوعات تقلید جایز نیست که مهمترین آنها عبارتند از:

  • تقلید در احکامی که بر شخص به صورت بدیهی روشن است جایز نیست؛ زیرا در نزد عقلا، تقلید تنها در مواردی صورت می‌گیرد که علم و قطع برای خودِ شخص وجود نداشته باشد.[۳۱]
  • در موضوعاتی(مانند اصول دین)که شخص باید به آنها اعتقاد یقینی داشته باشد، تقلید جایز نیست؛ زیرا تقلید به هر حال، مایه یقین نیست.[۳۲] البته در برخی عقاید فرعی مذهبی، رجوع جاهل به عالم می‌تواند برای مکلف یقین آور باشد، مانند رجوع به پیامبر اکرم(ص) برای تعیین امام و جانشینان پس از ایشان. ولی این امر مصداق تقلید مصطلح شمرده نشده است. اهل سنّت نیز تقلید در عقاید را جایز نمی‌دانند، زیرا در این گونه امور، تفکر و رسیدن به اطمینان، مطلوب است و تقلید مذموم. آیه ۲۲ سوره زخرف پیروی بی‌دلیل از روش گذشتگان را ناپسند شمرده و پیامبر اسلام(ص) نیز ما را به تفکر در آیات مربوط به معرفت الهی توصیه کرده است.[۳۳]

تقلید در مذهب اهل تسنن

موضوع تقلید در میان اهل سنت، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. در دوره‌ای مذاهب مختلفی پیدا شد و این تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت. این اختلافات در نهایت باعث شد که فکرِ بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد.[۳۴]

بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی ۵۴۸) و ابواسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۰)، به بسته بودن باب اجتهاد و فتوا دادن، معترض و خواهان گشودن آن بودند.[۳۵] در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام، مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند و اجتهاد علمی مجدداً رواج یافته است.[۳۶]

فتوای برخی از عالمان در مورد تقلید

آیت الله حسین وحید خراسانی

آدرس پایگاه اطلاع رسانی: wahidkhorasani.com


 

جايگاه تقلید

مسأله ۱ ـ اعتقاد انسان به اصول دين اسلام بايد بر پايه علم باشد ، و تقليد ـ يعنى پيروى از غير بدون حصول علم ـ در اصول دين باطل است ، ولى در غير اصول دين از احكامى كه قطعى و ضرورى نيست و همچنين موضوعاتى كه محتاج به استنباط است بايد يا مجتهد باشد كه بتواند وظايف خود را از روى مدارك آنها به دست آورد ، و يا به دستور مجتهدى كه شرايط آن خواهد آمد رفتار نمايد ، و يا احتياط كند ، يعنى به گونه اى عمل نمايد كه يقين پيدا كند تكليف را انجام داده ، مثلا اگر عدّه اى از مجتهدين عملى را حرام مى دانند و عدّه ديگر مى گويند حرام نيست ، آن عمل را ترك كند ، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى جايز مى دانند به جا آورد ، پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند بايد تقليد نمايند.

معنای تقلید و شرائط مجتهدى كه انسان از او تقليد مى‏كندمسأله ۲ ـ تقليد در آنچه در مسأله قبل گذشت عمل كردن به دستور مجتهد است ، و قول مجتهدى براى مقلّد حجّت است كه مرد و عاقل و شيعه دوازده امامى و حلال زاده و زنده ـ هر چند به ادراك حيات او در حالى كه مميّز باشد ـ و عادل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد.
و عادل كسى است كه كارهايى را كه بر او واجب است به جا آورد و كارهايى كه بر او حرام است ترك كند ، و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد كه اگر از اهل محلّ يا همسايگان او يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبى او را تصديق نمايند.
و مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند ـ در صورتى كه علم اگر چه اجمالا به اختلاف بين مجتهدين در فتوا نسبت به مسائل محلّ ابتلاء داشته باشد ـ بايد اعلم باشد ، يعنى در فهميدن حكم خدا و وظايف مقرّره به حكم عقل و شرع از تمام مجتهدهاى زمان خود بهتر بوده ، مگر اين كه قول غير اعلم مطابق با احتياط باشد.

راه شناخت مجتهد و اعلممسأله ۳ ـ مجتهد و اعلم را از چند راه مى توان شناخت:
(اوّل) آن كه خود انسان يقين كند ، مثل آن كه در مرتبه اى از علم باشد كه بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
(دوم) آن كه دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند ، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند ، و اقوى ثبوت اجتهاد و اعلميّت به گفته ثقه خبير است در صورتى كه ظنّ بر خلاف گفته او نباشد.
(سوم) آن كه عدّه اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا شود ، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.

تساوی بین دو مجتهد یا معلوم نشدن اعلممسأله ۴ ـ اگر بين دو مجتهد يا بيشتر در فتاواى مورد ابتلا علم به اختلاف باشد ـ اگر چه اجمالا ـ در صورتى كه بداند يا حجّت شرعيّه بر تساوى آنان در علم باشد بايد به فتواى كسى كه فتواى او مطابق با احتياط است عمل كند ، و چنانچه فتواى يكى از آنان مطابق با احتياط نباشد ـ مثل اين كه يكى فتوا به قصر و ديگرى فتوا به تمام بدهد ـ احتياط كند به جمع بين آن دو.
و اگر احتياط ممكن نباشد ـ مثل اين كه يكى فتوا به وجوب عملى و ديگرى فتوا به حرمت عملى بدهد ـ يا مشقّت داشته باشد بنابر احتياط بايد به فتواى كسى كه ورع او در فتوا دادن بيشتر است عمل كند ، و اگر در اين جهت هم متساويند مخيّر است.
و همچنين است در غير اين صورت ـ چه وجود اعلم معلوم ولى معيّن نباشد و يا وجود اعلم محتمل باشد ـ اگر احتياط ممكن بوده و مشقّت نداشته باشد.
و اگر احتياط ممكن نباشد يا مشقّت داشته باشد ، در صورتى كه وجود اعلم معلوم ولى معيّن نباشد ، چنانچه احتمال اعلميّت در يك طرف بيشتر باشد بايد به فتواى او عمل كند ، و اگر مساوى باشد بنابر احتياط بايد به فتواى اورع در فتوا عمل نمايد و اگر در اين جهت هم متساويند مخيّر است.
و در صورتى كه وجود اعلم محتمل باشد بنابر احتياط بايد به فتواى كسى كه گمان دارد يا احتمال مى دهد اعلم است يا احتمال اعلميّت در او اقوى است عمل كند ، و گرنه بنابر احتياط بايد به فتواى اورع در فتوا عمل نمايد ، و اگر در اين جهت هم متساويند مخيّر است.

راه بدست آوردن فتواى مجتهدمسأله ۵ ـ به دست آوردن فتواى مجتهد چهار راه دارد:
(اوّل) شنيدن از خود مجتهد.
(دوم) شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
(سوم) شنيدن از شخصى كه مورد وثوق است و ظنّ بر خلاف گفته او نيست ، يا به گفته او اطمينان دارد.
(چهارم) ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد.

احتمال اینکه فتواى مجتهد عوض شدهمسأله ۶ ـ تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است مى تواند به آن عمل نمايد ، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست.

تفاوت فتوى و احتياط يا محلّ اشكال، و مورد قصد رجاءمسأله ۷ ـ اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد ، كسى كه وظيفه اش تقليد از اوست نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگرى عمل كند ، ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود ـ مثلا بفرمايد: احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه بگويد : ( سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ ) ـ مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش گويند عمل كند ، يا به فتواى مجتهد ديگرى كه بعد از او از ديگران اعلم باشد و مى گويد يك مرتبه كفايت مى كند عمل نمايد ، و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محلّ تأمل يا محلّ اشكال است.
و در فعل مستحبّات و ترك مكروهات ذكر شده در اين رساله قصد رجاء شود.

معناى احتياط مستحبّمسأله ۸ ـ اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله فتوا داده يا قبل از فتوا احتياط كند ـ مثلا بفرمايد: ظرف نجس را يك مرتبه در آب كرّ بشويند پاك مى شود ، اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند ـ مقلّد او مى تواند عمل به آن احتياط را كه احتياط مستحبّ گويند ترك كند.

اگر مجتهدى كه وظيفه انسان تقليد از او بوده از دنيا برودمسأله ۹ ـ اگر مجتهدى كه وظيفه انسان تقليد از او بوده از دنيا برود، در صورتى كه اعلم بودن مجتهد زنده از ميّت برايش ثابت شود ، در مسائل مورد ابتلايى كه علم ـ اگر چه اجمالا ـ به اختلاف بين ميّت و حىّ دارد واجب است به حىّ رجوع كند ، و در صورتى كه اعلميّت مجتهد ميّت برايش ثابت بوده ، مادامى كه اعلم بودن مجتهد زنده برايش ثابت نشود بايد به فتواى مجتهد ميّت عمل كند، چه در زمان حيات او التزام به عمل به فتواى او داشته يا نداشته باشد ، و چه عمل به فتواى او كرده يا نكرده باشد ، و چه فتواى او را ياد گرفته يا ياد نگرفته باشد.

رجوع به تقليد از مجتهدى كه از دنيا رفته بعد از تقليد از مجتهد زندهمسأله ۱۰ ـ اگر در مسأله اى وظيفه اش آن بوده كه از مجتهد زنده تقليد كند دوباره نمى تواند از مجتهدى كه از دنيا رفته تقليد نمايد.

وظيفه انسان در مسائلى كه مورد ابتلاى اوستمسأله ۱۱ ـ مسائلى را كه انسان معمولا به آنها مبتلا مى شود واجب است ياد بگيرد.

مسأله‏اى كه انسان حكم آن را نمى‏داند یا فتوای اعلم در دسترس نباشدمسأله ۱۲ ـ اگر براى انسان مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نمى داند ، بايد احتياط كند يا اين كه با شرايطى كه ذكر شد تقليد نمايد ، ولى چنانچه مخالفت غير اعلم با اعلم را در مسائل مورد ابتلا بداند ـ اگر چه اجمالا ـ و فتواى اعلم در دسترس نباشد و تأخير عمل تا روشن شدن فتواى اعلم و احتياط ممكن نباشد يا حرجى باشد ، مى تواند از غير اعلم تقليد نمايد.

تغيير كردن يا اشتباهاً نقل کردن فتوای مجتهدمسأله ۱۳ ـ اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد ، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده ، ولى اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده ، در صورتى كه مخالفت حكم الزامى لازم بيايد و ممكن باشد بايد اشتباه او را بر طرف كند.

مكلفى كه مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دادهمسأله ۱۴ ـ مكلّفى كه مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده ، در صورتى كه مطابق با واقع يا فتواى مجتهدى باشد كه فعلا وظيفه اش تقليد از اوست صحيح است.

 

 

 

آیت الله لطف اله صافی گلپایگانی

آدرس پایگاه اطلاع رسانی: saafi.com


 

مسأله۱. عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روي دليل باشد، و نمي‎تواند در اصول دين تقليد نمايد، يعني بدون دليل، گفته كسي را قبول كند، ولي اگر از گفته غير به عقايد ديني يقين پيدا كند در حكم به مسلمان‌بودن او كافي است، و در احكام دين بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد كند، يعني به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طوري به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده‎اي از مجتهدين عملي را حرام مي‎دانند، و عده‌ای ديگر مي‎گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب مي‎دانند، آن را به‌جا آورد. پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي‎توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

مسأله۲. تقليد در احكام، ياد گرفتن فتواي مجتهد است با التزام به عمل به آن، و از مجتهدي بايد تقليد كرد كه مرد و بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامي و حلال‎زاده و زنده و عادل باشد، و عادل كسي است كه با ملكه عدالت كارهايي را كه بر او واجب است به جا آورد و كارهايي را كه حرام است ترك كند، و ملكه عدالت عبارت است از حالتي كه وادار كند انسان را به اطاعت و ترك معصيت، و نشانه آن اين است كه اگر از اهل محل يا

 

همسايگان او يا كساني كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبي او را تصديق نمايند، و مجتهدي كه انسان از او تقليد مي‎كند ـ در صورت علم به مخالفت فتواي او با فتواي غيرـ بنابر احتياط واجب بايد غير، اعلم از او نباشد مگر آن كه فتواي غير اعلم موافق با احتياط باشد يا فتواي اعلم، شاذ و نادر باشد كه در اين صورت بايد به قولي كه احوط است عمل نمايد، و اعلم يعني كسي كه در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاي زمان خود استادتر باشد.

مسأله۳. مجتهد و اعلم را از سه راه مي‎توان شناخت:

اول ـ آن كه خود انسان يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

دوم ـ آن كه دو نفر عالم عادل كه مي‎توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد‌‌بودن يا اعلم‌بودن كسي را تصديق كنند به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.

سوم ـ آن كه عده‎اي از اهل علم كه مي‎توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، و از گفته آنان اطمينان پيدا مي‎شود، مجتهدبودن يا اعلم‌بودن كسي را تصديق كنند.

مسأله۴. اگر شناختن اعلم مشكل باشد، مي‎تواند از كسي تقليد كند كه يقين به اعلم‌بودن ديگران از او نداشته باشد يا مخالفت فتواي او با فتواي اعلم معلوم نباشد؛ و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوي باشند، بايد از يكي از آنان تقليد كند، ولي چنان‌چه يكي پرهيزكارتر باشد، بهتر آن ‎است كه از او تقليد كند.

مسأله۵. به دست آوردن فتوي يعني دستور مجتهد، چهار راه دارد:

اول ـ شنيدن از خود مجتهد.

دوم ـ شنيدن از دو نفر عادل.

سوم ـ شنيدن از كسي كه انسان به گفته او اطمينان دارد.

چهارم ـ ديدن در رساله مجتهد، در صورتي كه انسان به درستي آن رساله اطمينان داشته باشد.

مسأله۶. تا انسان يقين نكند كه فتواي مجتهد عوض شده است، مي‎تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد كه فتواي او عوض شده جستجو لازم نيست.

مسأله۷. اگر مجتهد اعلم در مسأله‎اي فتوي دهد، كسي كه از او تقليد مي‎كند، بنابر احتياط نمي‎تواند در آن مسأله به فتواي مجتهد ديگر عمل كند، ولي اگر فتوي ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلان‌طور عمل شود، مثلاً بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز، سه مرتبه تسبيحات اربعه يعني «سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ ولا إِلهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ» بگويند، مقلد بايد يا به اين احتياط، كه احتياط واجبش مي‎گويند عمل كند و سه مرتبه بگويد، يا به فتواي مجتهدي كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاي ديگر بيشتر است عمل نمايد. پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافي بداند، مي‎تواند يك مرتبه بگويد. و هم‌چنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل يا محل اشكال است.

مسأله۸. اگر مجتهد اعلم بعد از بيان فتوي در مسأله‎اي احتياط كند، مثلاً بفرمايد يك مرتبه تسبيحات‌خواندن در ركعت سوم و چهارم كفايت مي‎كند اگرچه احتياط اين است كه سه مرتبه بخوانند، مقلد مي‎تواند به خواندن يك مرتبه اكتفا كند و مي‎تواند رعايت احتياط نموده، سه مرتبه بخواند و اين احتياط را احتياط مستحب گويند.

مسأله۹. اگر مجتهدي كه انسان از او تقليد مي‎كند، از دنيا برود بايد از مجتهد زنده تقليد كند، ولي كسي كه در مسأله‎اي به فتواي مجتهدي عمل كرده يا آن را ياد گرفته و ملتزم به عمل به آن شده باشد، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسأله به فتواي مجتهد زنده رفتار نكرده باشد، مي‎تواند در آن مسأله به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته باقي باشد، بلكه جواز بقا بر تقليد او در ساير مسائل نيز بعيد نيست. ولي اگر مجتهد ميتي كه از او تقليد مي‎كرده اعلم از حي باشد، بقا بر تقليد او بنابر احتياط واجب است چنان‌كه اگر مجتهد حي از ميت اعلم باشد، عدول به حي واجب است.

مسأله۱۰. اگر در مسأله‎اي به فتواي مجتهدي عمل كند، و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواي مجتهد زنده رفتار نمايد، دوباره نمي‎تواند آن را مطابق فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته است انجام دهد، ولي اگر مجتهد زنده در مسأله‎اي فتوي ندهد، و احتياط نمايد و مقلد مدتي به آن احتياط عمل كند، دوباره مي‎تواند به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته عمل نمايد، مثلاً اگر مجتهدي گفتن يك مرتبه «سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ ولا إِلهَ إلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ » را در ركعت سوم و چهارم نماز كافي بداند، و مقلد مدتي به اين دستور

عمل نمايد و يك مرتبه بگويد، چنان‌چه آن مجتهد زنده احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتي به اين احتياط عمل كند و سه مرتبه بگويد، دوباره مي‎تواند به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته برگردد و يك مرتبه بگويد.

مسأله۱۱. مسائلي را كه انسان غالباً به آن‌ها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.

مسأله۱۲. اگر براي انسان مسأله‎اي پيش آيد كه فتواي اعلم را نداند، اگر مخالفت فتواي غيراعلم با اعلم معلوم نباشد يا فتواي غيراعلم موافق با احتياط باشد، مي‎تواند به غيراعلم رجوع كند و مي‎تواند از روي احتياط وظيفه خود را انجام دهد.

مسأله۱۳. اگر كسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد، چنان‌چه فتواي آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتوي عوض شده است؛ ولي اگر بعد از گفتن فتوي بفهمد اشتباه كرده، در صورتي كه ممكن باشد بايد اشتباه را برطرف كند.

مسأله۱۴. اگر مكلف مدتي بدون تقليد عمل كند، در صورتي صحيح است كه مطابق با واقع انجام شده باشد، واگر عبادي بوده به قصد قربت آن را به جا آورده باشد، و راه به دست آوردن مطابق‌شدن آن با واقع اين است كه يا بعد علم پيدا كند كه مطابق با واقع بوده يا آن كه مطابق فتواي مجتهدي كه فعلاً وظيفه‎اش تقليد از اوست واقع شده باشد.


آیت الله حسین نوری همدانی

آدرس پایگاه اطلاع رسانی: noorihamedani.com


(مساله۱) مسلمانان بايد به اصول دين ايمان و يقين داشته باشد و اين ايمان بايد براي هر مسلماني  به  اندازه فکر  و  درک او بر پاية دليل و برهان استوار باشد ، و در احکام غير ضروري دين بايد يا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روي دليل بدست آورد ،يا از مجتهد تقليد کند ،   يعني به دستور او رفتار نمايد يا از  راه احتياط طوري به وظيفة خود عمل نمايد که يقين کند تکليف خود را انجام داده است ،  مثلا اگر عده اي از مجتهدين عملي را حرام ميدانند  و عده ديگر مي گويند حرام نيست ، آن عمل را انجام ندهد . و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب ميدانند آن را بجا آورد،پس کساني که مجتهد نيستند و نمي توانند به احتياط عمل کنند ، واجب است از مجتهد تقليد نمايند .  به اين مطلب نيز بايد توجه کرد که در بسياري از موارد در خود عمل به احتياط نيز بايد يا مجتهد بود و يا تقليد کرد .

(مساله۲) تقليد در احکام ، عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدي بايد تقليد کرد  که مرد و بالغ و  عاقل و  شيعه دوازده امامي  و حلال زاده  و زنده  و عادل باشد . و نيز بنابر احتياط واجب بايد  از مجتهدي تقليد کرد که حريص به دنيا نباشد  ،  و  بنابر  اقوي در صورت علم به مخالفت فتواي او  با فتواي غير اعلم موافق با احتياط باشد  و  اعلم يعني  در فهميدن حکم خدا از تمام مجتهد هاي زمان خود ، استاد تر باشد .

(مساله۳) مجتهد و اعلم را از سه راه مي توان شناخت :

 اول :  آنکه خود انسان يقين کند  ،  مثل آنکه از اهل علم باشد  و  بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد . دوم : آنکه دو نفر عالم عادل ، که مي توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند ، مجتهد بودن يا  اعلم بودن کسي  را تصديق کنند  ،  به شرط آنکه  دو نفر عالم عادل ديگر  با  گفتة آنان مخالفت ننمايند .

  سوم : آنکه عده اي  از اهل علم که مي توانند مجتهد  و اعلم را تشخيص دهند ، و از گفتة آنان اطمينان پيدا مي شود مجتهد بودن يا اعلم بودن کسي را تصديق کنند .

(مساله۴) اگر شناختن اعلم مشکل باشد بايد  از کسي تقليد کند که گمان به اعلم بودن او دارد،بلکه اگر احتمال ضعيفي هم بدهد که کسي  اعلم است وبداند ديگري از او اعلم نيست بنابر احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد.واگر چند نفردر نظر او اعلم از ديگران و با يکديگر مساوي باشند بايد از يکي از آنان تقليد کند .

(مساله۵) بدست آوردن فتوي يعني دستور مجتهد چهار راه دارد :

اول : شنيدن از خود مجتهد .

دوم : شنيدن از دو نفر عادل که فتواي مجتهد را نقل کنند .

سوم : شنيدن از کسي که مورد اطمينان و راستگوست .

چهارم :  ديدن  در  رسالة مجتهد در صورتي که انسان به درستي آن رساله اطمينان داشته باشد .

(مساله۶) تا انسان يقين نکند که فتواي مجتهد عوض شده است ، مي تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد  ،  و  اگر احتمال دهد که فتواي او  عوض شده جستجو لازم نيست .

(مساله۷) اگر مجتهد اعلم در مساله اي فتوي دهد ، مقلد آن مجتهد ، يعني کسي که از او تقليد ميکند  ، نمي تواند در آن مساله به فتواي مجتهد ديگر عمل کند ، ولي اگر فتوي ندهد و بفرمايد احتياط آن است  که فلان طور عمل شود  ،  مثلا  بفرمايد احتياط  آن است  که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه ، يعني سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر بگويند ، مقلد بايد يا به اين احتياط که احتياط واجبش مي گويند عمل کند و سه مرتبه بگويد  ،  يا به فتواي مجتهد ديگري عمل کند  و  بنابر احتياط واجب  به فتواي مجتهدي که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهد هاي ديگر بيشتر است عمل نمايد . پس اگر او يک مرتبه گفتن را کافي بداند ، مي تواند يک مرتبه بگويد و  همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مساله محل تامل يا محل اشکال است .

(مساله۸) اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مساله اي فتوي داده ، احتياط کند ، مثلا بفرمايد ظرف نجس را که يک مرتبه در آب کُر بشويند پاک مي شود ، اگر چه احتياط  آن است  که سه مرتبه بشويند، مقلّد او نميتواند درآن مساله به فتواي مجتهد ديگر رفتار کند ، بلکه بايد يا به فتوي عمل کند ، يا به احتياط بعد از فتوي ، که آن را احتياط مستحبّ  مي گويند  عمل نمايد. مگر آنکه فتواي آن مجتهد نزديک تر به احتياط باشد .

(مساله۹) اگر مجتهدي که انسان از او تقليد ميکند ، از دنيا برود بايد از مجتهد زنده تقليد کند .ولي کسي که در بعضي از مسائل به فتواي مجتهدي عمل کرده،بعد از مردن آن مجتهد مي تواند  در  همه مسائل از او تقليد کند ، مگر اينکه مجتهد زنده اعلم از ميّت باشد ، که در اين صورت رجوع به آن زنده واجب است .

(مسائل۱۰) اگر در مساله اي به فتواي مجتهدي عمل کند و بعد از مردن او در همان مساله به فتواي مجتهد زنده رفتار نمايد ، دوباره نمي تواند آن را مطابق فتواي مجتهدي که از دنيا رفته است انجام دهد.ولي اگر مجتهد زنده در مساله اي فتوي ندهد ، و احتياط نمايد و مقلدمدتي به آن احتياط عمل کند، دوباره مي تواند به فتواي مجتهدي که از دنيا رفته عمل نمايد مثلا اگر مجتهدي گفتن يک مرتبه سُبحانَ اللهِ والحَمدُ للهِ ولااِله اِلا اللهُ واللهُ اَکبرُرادر رکعت سوم و چهارم نماز کافي بداند و مقلد مدتي به اين دستور عمل نمايد  و  يک مرتبه بگويد ، چنانچه آن مجتهد از دنيا برود  و   مجتهد زنده احتياط واجب را  در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتي به اين احتياط عمل کند و سه مرتبه بگويد ، دوباره مي تواند به فتواي مجتهدي که از دنيا رفته برگردد و يک مرتبه بگويد .

(مساله۱۱) مسايلي را که انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب است يلد بگيرد .

(مساله۱۲) اگر براي انسان مساله اي پيش آيد که حکم آن را  نمي داند  ،  مي تواند صبر کند تا فتواي مجتهد اعلم را به دست آورد يا اگر احتياط ممکن است ، به احتياط عمل نمايد بلکه اگر احتياط ممکن نباشد ، چنانچه از انجام عمل ، محذوري لازم  نبايد  بنابر يک طرف بگذارد  تا استعلام نمايد . پس اگر معلوم شد که مخالف واقع يا گفتار مجتهد بوده ، دوباره بايد انجام دهد .

(مساله۱۳) اگر کسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد، چنانچه فتواي آن مجتهد عوض شود ، لازم نيست به او خبر دهد  که فتوي عوض شده   ، ولي اگر بعد از گفتن  فتوي بفهد   اشتباه کرده ، در صورتي که ممکن باشد ، بايد اشتباه را بر طرف کند .

(مساله۱۴)  اگر مکلف مدتي اعمال خود  را بدون تقليد انجام دهد   ،  در صورتي  اعمال او صحيح است  که بفهد به وظيفة واقعي خود رفتار کرده است ، يا عمل او با فتواي مجتهدي که فعلا  بايد از او تقليد کند ، مطابق باشد ، مگر عمل را طوري انجام داده باشد که از گفته آنان به احتياط نزديک تر باشد که در اين صورت هم صحيح است .


آیت الله ناصر مکارم شیرازی

آدرس پایگاه اطلاع رسانی: makarem.ir


 

 




ارسال نظر




*